ان ما يحز في النفس حقيقة هو ان هذه الفترة من تاريخ المغرب هي من الناحية التشريعية هي من ازهى الفترات ، ففيها عرف المغرب ما يشبه الثورة، فإلى حدود الساعة تمت مراجعة ترسانة من القوانين وهي على سبيل الذكر : مدونة الاسرة ،قانون المسطرة الجنائية ،قانون حماية المستهلك، قانون الانتخابات ، قانون الاحزاب، ظهير الحريات العامة ، الميثاق الجماعي مدونة السير ،قانون البيئة ….الخ. وبالمقابل شهد المغرب عدة ، اوراش ومبادرات أهمها : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،احداث وكالات للتنمية سواء المختصة ببعض الجهات كوكالة تنمية أقاليم الشمال أو الجنوب ، أوعلى مستوى القطر كوكالة التنمية الاجتماعية ، هذا دون ان ننسى العديد من المخططات المحكمة التنظير : المخطط الازرق ، المغرب الاخضر ، مشروع الطاقات المتجددة ، البرنامج الاستعجالي لاصلاح التربية والتكوين ،…..كما عرفنا احداث العديد من الهيئات أهمها اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة ،المجلس الوطني لحقوق الانسان ،المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ،معهد للفكر الاستراتيجي والدراسات والابحاث ..الخ ورغم هذا المجهود الهام والاستثنائي والذي ميز المغرب عن سائر بلدان المنطقة .واقع المغرب لا يتململ الا بطيئا بطيئا ترى لماذا ؟
لا يمكن لنخب -ارتبطت بالدوائر الحكومية والادارية والحزبية ارتباطا انتفاعيا محضا -ان تسوق لهكذا مبادرات وان تتفتعل معها،الا بقدر المزيد المزيد من الامتيازات التي تحصيها لنفسها وقد لاحظنا ونحن نعيش هذه الفترة الحالية كيف راوغت هذه الدوائر في تحملها لمسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
أين يكمن الخلل إذن ؟ فلدينا أرفع النصوص التشريعية والقانونية ،ونحن أذكى شعب في العالم،ونتوفر على موارد مالية مهمة ، وعلى أصدقاء لا يبخلون علينا وقت الحاجة ، ونتوفر على مصداقية على المستوى الدولي، وصلت حد الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي .
انه تعثر ورش الاصلاح السياسي ، والقفز على مقومات التنمية السياسية التي تربط نجاح المبادرات باتساع دائرة الانخراط والتعبئة والمدخل لحصول المراد في نظرنا يكون من خلال ما يلي :
1- التصدي للقوى التي تقاوم جميع هذه المبادرات التي تمت سابقا والقادمة فيما استقبل من أيام وهي جيوب ولوبيات في النظام نفسه استئمنها صاحب الجلالة محمد السادس أمر تنفيذ السياسات العمومية وأقسمها على الوفاء والتضحية للوطن ولم تكن في المستوى.
2-تجاوز واقع تواجد أحزاب سياسية مترهلة فاقدة للثقة من الشعب، نتيجة السلوك الانتهازي والنفاق السياسي الذي يطبع منتسبيها، بأحزاب سياسية جديدة .
3-تجديد النخب الاقتصادية بتقوية تلك التي لا تعتمد على مقدرات الدولة والتوددللسلطة لبناء رساميلها ، فالتنافس الاقتصادي الحالي وشروط الانتاج داخل المقاولة لا يسمح بتكوين برجوازية وطنية مستثمرة ونظيفة.
يحتاج المغرب لتجاوز هذه النازلة، ليس فقط لدستور جديد يفصل السلطات ويقوي المسار الديمقراطي ، بل كذالك لشروط سوسيولوجية جديدة ترفع من شأن الطاقات الشبابية ، وتعترف بالكفاءة ، وتتميز بالغيرة الوطنية . ولن يتأتى ذلك إلا بثورة للشباب مع مبادرات الملك الاصلاحية، وقد التقط الشباب الإشارة من خلال الخطاب التاريخي ل 9مارس 2011 ،ومطلوب الان ان ينتظم في شكل مجموعات ضغط حقيقية ، تقوم الإصلاح وتوجهه،وترفع من شأن المكتسبات، وتسعى إلى تحصينها.المطلوت ثورة يكون قوامها ، لن نقبل بعد الان “بالشلاهبية ” فيما بيننا ولا بالمنافقين وتجارالماسي.
لا يمكن لنخب -ارتبطت بالدوائر الحكومية والادارية والحزبية ارتباطا انتفاعيا محضا -ان تسوق لهكذا مبادرات وان تتفتعل معها،الا بقدر المزيد المزيد من الامتيازات التي تحصيها لنفسها وقد لاحظنا ونحن نعيش هذه الفترة الحالية كيف راوغت هذه الدوائر في تحملها لمسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
أين يكمن الخلل إذن ؟ فلدينا أرفع النصوص التشريعية والقانونية ،ونحن أذكى شعب في العالم،ونتوفر على موارد مالية مهمة ، وعلى أصدقاء لا يبخلون علينا وقت الحاجة ، ونتوفر على مصداقية على المستوى الدولي، وصلت حد الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي .
انه تعثر ورش الاصلاح السياسي ، والقفز على مقومات التنمية السياسية التي تربط نجاح المبادرات باتساع دائرة الانخراط والتعبئة والمدخل لحصول المراد في نظرنا يكون من خلال ما يلي :
1- التصدي للقوى التي تقاوم جميع هذه المبادرات التي تمت سابقا والقادمة فيما استقبل من أيام وهي جيوب ولوبيات في النظام نفسه استئمنها صاحب الجلالة محمد السادس أمر تنفيذ السياسات العمومية وأقسمها على الوفاء والتضحية للوطن ولم تكن في المستوى.
2-تجاوز واقع تواجد أحزاب سياسية مترهلة فاقدة للثقة من الشعب، نتيجة السلوك الانتهازي والنفاق السياسي الذي يطبع منتسبيها، بأحزاب سياسية جديدة .
3-تجديد النخب الاقتصادية بتقوية تلك التي لا تعتمد على مقدرات الدولة والتوددللسلطة لبناء رساميلها ، فالتنافس الاقتصادي الحالي وشروط الانتاج داخل المقاولة لا يسمح بتكوين برجوازية وطنية مستثمرة ونظيفة.
يحتاج المغرب لتجاوز هذه النازلة، ليس فقط لدستور جديد يفصل السلطات ويقوي المسار الديمقراطي ، بل كذالك لشروط سوسيولوجية جديدة ترفع من شأن الطاقات الشبابية ، وتعترف بالكفاءة ، وتتميز بالغيرة الوطنية . ولن يتأتى ذلك إلا بثورة للشباب مع مبادرات الملك الاصلاحية، وقد التقط الشباب الإشارة من خلال الخطاب التاريخي ل 9مارس 2011 ،ومطلوب الان ان ينتظم في شكل مجموعات ضغط حقيقية ، تقوم الإصلاح وتوجهه،وترفع من شأن المكتسبات، وتسعى إلى تحصينها.المطلوت ثورة يكون قوامها ، لن نقبل بعد الان “بالشلاهبية ” فيما بيننا ولا بالمنافقين وتجارالماسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق