الدستور والديمقراطية التشاركية ضمن فعاليات ملتقى دولي بالرباط

تغطية صحفية :

الدستور والديمقراطية التشاركية ضمن فعاليات ملتقى دولي بالرباط

احتضن مدرج فضاء مركز التكوين الإداري واستكمال الخبرة، بالمدرسة الوطنية للإدارة أيام  8و9 يونيه 2012 فعاليات ملتقى دولي حول موضوع :الدستور والديمقراطية التشاركية، نظمته كل من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، والجمعية المغربية للعلوم السياسية ، والجمعية المغربية للقانون الدستوري. و بدعم من مؤسسة "هانس ساندل" الألمانية ، ومن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

افتتحت هذه التظاهرة العلمية والثقافية ، بحضور شرفي لكل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج ، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني ، كما عرف اللقاء حضورا مكثفا من قبل الفعاليات العلمية والأكاديمية من أساتذة جامعيين وباحثين وطلبة المدرسة الإدارية.

في الجلسة الافتتاحية ، كانت البداية مع كلمة السيد مدير المدرسة الوطنية بالنيابة السيد مصطفى التيمي، حيث رحب بالحضور الكريم ، وذكر بالسياق الذي يندرج فيه هذا الملتقى العلمي ، وبأهميته وراهنية الموضوع الذي يطرحه، والذي يندرج في خضم النقاش الدائر حول سبل تفعيل مقتضيات التنزيل الدستوري، المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ، وآليات العمل لبلوغ الغايات والمرامي التي كانت وراء دسترتها.

بعدها تناول الكلمة السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أبرز فيها قيمة المضامين الدستورية في هذا المجال ، واعتبر الأمر تطورا في الممارسة السياسية المغربية، من شأنها إحداث نقلة نوعية للمجتمع، في اتجاه المزيد من الدمقرطة واقتسام السلطة.

وفي نفس السياق ، تناول الكلمة أيضا السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، ذكر من خلالها بالسياق العربي والإقليمي الذي لولاه ما ولد هذا الدستور ولادة قيصرية كما أسماها ، إذ حاول هذا الأخير أن يجيب عن أسئلة مفصلية أتت مع الحراك المغربي، تلخصت في إسقاط الفساد والاستبداد. فالريع كما سبق لرئيس الحكومة أن وصفه ، كان أسلوبا في الحكم، وبالتالي يقول الوزير تفرع عن هذا الريع ، ريع سياسي واقتصادي وثقافي إلى غير ذلك من الأنواع الأخرى. والدستور إذن يضيف الوزير، جاء ليجيب عن إشكاليتين مركزيتين هما : اقتسام الثروة واقتسام السلطة.

 لذلك فتماشيا مع روح الدستور ، سيتم في القريب العاجل الإعلان عن انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الجديدة ، وسينطلق هذا الحوار كإشارة رمزية من قلب البرلمان المغربي.

وبعد ذلك تناول السيد عبد العزيز العماري ، رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري ، كلمة أبرز فيها أهمية الحفاظ على التوازنات السياسية في المغرب من خلال إقرار الديمقراطية التشاركية ، ولكن ليست كبديل للديمقراطية التمثيلية ، بل يمكن اعتبارها مكمل لها، من شأنها إتاحة فرصة أكبر للتشاور والحوار، و أشار إلى أن مشروع الجهوية الترابية هي المختبر الحقيقي لتنزيل النوايا وضمان تلاقح الديمقراطيتين التشاركية والتمثيلية ، على أن الوقوف على دلالات المفاهيم والإشكاليات التي تطرحها ، تبقى ورشا على الباحثين والمختصين نحثه بالمزيد من الدراسة والتعمق.

بعدها تناول الكلمة السيد المصلوحي عبد الكريم ، كاتب عام الجمعية المغربية للعلوم السياسية ، وأحد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ، شكر فيها الجهات المنظمة وسعيها إلى إذكاء النقاش العمومي حول مسألة الديمقراطية التشاركية ، وما تثيره من قضايا وإشكالات تتطلب المزيد من التحليل.

كما قامت ممثلة منظمة "هانس ساندل"  الألمانية الداعمة للملتقى بإلقاء كلمة شكرت فيها منظمي اللقاء المذكور والحضور الكريم ، وأبدت استعداد المنظمة الدائم لاحتضان ودعم مبادرات من هذا النوع.

وبعد أن أعطيت إشارة انطلاق الملتقى ، ابتدأت فعاليات الملتقى بإلقاء المحاضرات، وفق البرنامج المسطر الآتي:

المحاضرات:

ü     من التمثيلية إلى المشاركة: أسئلة حول الديمقراطية التشاركية

ذ نجيب بامحمد : عضو سابق في اللجنة الاستشارية  لمراجعة الدستور

ü     الديمقراطية التشاركية : الجديد في مسلسل الدسترة

ذة نادية برنوصي : عضو سابق في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

ü     تساؤلات حول السيادة الشعبية والديمقراطية التشاركية

ذ الغازي : عضو سابق في المجلس الدستوري

ü     ميكانزمات الديمقراطية شبه المباشرة :الدستور المغربي ، رؤية مقارنة 

ذ. ع الرحيم المصلوحي أستاذ جامعي

ü     نبضات وإكراهات الديمقراطية التشاركية بتونس

ذ. تيجي باكوش أستاذ القانون بصفاقس، عضو سابق في اللجنة الوطنية للتقصي في ملفات الفساد في عهد بنعلي بتونس.