تعتبر الإدارة حلقة وصل مهمة لترجمة السياسات الحكومية وإرادة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، على ارض الواقع، كما أن للعمل الإداري مزايا ومميزات، ترتهن بها فاعلية الإدارة .ومدى قدرتها على الاستجابة الفورية لتطلعات النخبة الحاكمة، ولحاجيات المواطنين الآنية .
فالإدارة القوية والناجعة، هي تلك التي تمنح للقوانين والمقررات المتخدة، النفادية على الواقع .وبعدا إجرائيا تغيريا في حياة الناس.وإدا كان من واجب الإدارة، أن تلعب أدوارا مختلفة باختلاف سياقات اشتغالها .ما بين المحافظة على الأمن والنظام العام الضروريين لاستقرار حياة كل امة –الدور البوليسي –من جهة .فإنها بالمقابل لها أدوارا خدماتية ،كتلك التي يعجز القطاع الخاص الإتيان بها، بالنظر لطبيعتها، أو تلك التي تفرض الحاجة الاقتصادية والاجتماعية المواطن توفيرها .
كما يمكن للمرافق العمومية أن تلعب دور المراقبة والتتبع والتقويم، لحصيلة السياسات المتبعة. في مجال من المجالات، مما يحتم على صانع القرار ،مراجعة العديد من الخطط والمسارات وإعادة التفكير فيها.
فماهي ادن الغاية من المرفق العام ؟وماهي المحددات الكفيلة لضمان استمرار يته وديمومة خدماته ؟وهل نحن فعلا إزاء وضعية تراجع ادوار المرافق العامة أمام هيمنة وتنافسية القطاع الخاص ؟وهل بالإمكان الحديث عن تعايشهما في بلد يتسم بالهشاشة كالمغرب ؟
هده الورقة محاولة محتشمة منا للإجابة على هده التساؤلات.
أولا: خصائص وأدوار المرافق العامة
1-مفهوم المرفق العام
تختلف النظرة للمرفق العام باختلاف المدارس التي تناولته بالدراسة والتحليل ،فالمدرسة الليبرالية ترى أن على الدولة ألا تتدخل في الأنشطة الاقتصادية والخدماتية لأن في دلك خطر على المبادرة الخاصة. وحد من حرية اقتصاد السوق ،وبالتالي على المرافق العامة أن تقتصر على أنشطة تستحيل على القطاع الخاص .إما بسبب انعدام الر بحية فيها .أو لتكلفتها الكبيرة والتي لا يمكن المغامرة فيها كبناء الطرق، المطارات، الموانئ….الخ.أو الأنشطة ذات الطبيعة السياديةكالجيش والشرطة والقضاء…الخ .في حين ترى النظريات الماركسية أن الدولة هي أساس كل نشاط، وعلى الجميع أن يمتثل لمخططاتها الإستراتيجية سعيا وراء الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. وبالتالي فمن واجبات الدولة اتجاه مواطنيها، إسداء الخدمات العمومية مقابل الولاء والطاعة، المتمثلة أساسا في أداء الضرائب.
وعلى العموم يمكن أن نعرف المرفق العام من خلال معنيين مختلفين.الأول معنى عضوي، يرى في الإدارة الجهة التي أوكل لها بحكم القانون تقديم أنشطة معينة وإصدار قرارات تعبر عن إرادة الجهاز التنفيذي للدولة ومعنى آخر وظيفي هو مجموعة من الأنشطة والخدمات المقدمة لأجل إشباع حاجات المواطنين في مجال من المجالات.
2- مكانة المرفق العام
يحتل المرفق العام مكانة خاصة بين باقي المكونات المؤسساتية للدولة،فهو من جهة يترجم التصريحات الحكومية والقرارات الكبرى من خلال عمله اليومي .ومن جهة أخرى يقدم خدمات مهمة، تتوقف عليها حياة الناس، سواء كانت ذات طبيعة إدارية، اجتماعية، أواقتصادية .وبالتالي فأعمال الإدارة يمكن أن تكون رافعة نحو تحقيق التقدم والازدهار المنشودين كما أن غيابها يمكن أن يتسبب في الفوضى والتخبط داخل البلد الواحد.
ثانيا :المرفق العام ما بين الاستمرار والتراجع
تحكم المرفق العام عدة مبادئ وتوجهات تؤطر عمله ،وتوجهه نحو تحقيق المثل العليا والغايات التي ينشدها المجتمع .كما يتأثر المرفق العام بمحيطه الدولي والوطني فيتردد ما بين الإقدام والإحجام تارة وما بين التطوير والمحافظة تارة أخرى.
1- بعض مبادئ المرفق العام
لا شك أن استمرارية المرفق العام ،هي إحدى دعامات النشاط الإداري ومبدأ لا يمكن تجاهله ، فالاستمرارية تعني عدم توقف الإدارة عن أداء مهمتها ،وبلوغ غاية إحداثها،مهما كانت الظروف. ومن ثم نفهم داك التشديد وتلك الحساسية الدي يسببه الإعلان عن الإضراب من طرف الشغيلة ،بالرغم من التنصيص دستوريا على هدا الحق.مخافة أن يتسبب التوقف الفجائي عن العمل، في ضياع مصالح الناس أو احتجاجهم.
المغاربة سواء أمام القانون وهم كذلك سواء أمام الإدارة ،حيث لا يمكن قبول تمييز المواطنين في الاستفادة من خدمة المرفق العام، على أساس اللون أو الدين أو الجاه.
وهناك مبدأ آخر أثار العديد من الجدل في أوساط الفقهاء وهو مبدأ المجانية. حيث منهم من لا يعتبر المرافق العامة تقدم الخدمة مجانا ،بالشكل الذي عليه. ما دام أن المواطن يقوم بأداء الضرائب ،ويفي بالتزاماته اتجاه الدولة.وآخرون رأوا أن المجانية هي شكلية أكثر منها فعلية حيث لا تتحقق إرادة الدولة وتبرز إل من خلال الخدمات الحكومية التي تقدمها إدارتها . وبالتالي لا يمكن تصور غياب المرفق العام، والدي قد يعني غياب الدولة نفسها. وآخرون يرون أن لا بد من تقييد المجانية وفرض رسوم على المواطن، حتى يمكن سد العجز الذي تتسبب فيه المرافق الاجتماعية لخزينة الدولة .
2-إكراهات المرفق العام
إن الانفتاح على اقتصاد السوق وتبني خيارات وإصلاحات تتماشى مع توجهات المؤسسات المالية الدولية ،والتداعيات التي نجمت مع سياق العولمة،اثر بشكل مباشر عل مرودية المرفق العمومي،وفاعليته وتنافسيته أمام القطاع الخاص وجودة خدماته أمام التوجه نحو تقليص النفقات العمومية الاجتماعية .
إضافة إلى البيروقراطية التي عقدت أعمال الإدارة وطبعت تضخمها.جعلت الدولة تتراجع شيئا فشيئا عن هده المرافق والتي كانت إلى حدود غداة الاستقلال مكسبا وطنيا واستراتيجيا لا يمكن التفريط فيه لتدخل على الخط مسلسلات التفويت بمختلف أشكاله –عقد الامتياز،الوكالة المستقلة ….- والخوصصة التي إلى حدود اللحظة لم تنجز الدراسات الأزمة لمعرفة أثرها الحقيقي على اقتصاد البلاد.اد تطفو على السطح بعض التجارب ناجحة كتفويت جزء من رأسمال شركة الاتصالات وأثره على تطور خدمات الهاتف مثلا .
إن الاستمرار في مسلسل إهمال المرافق العمومية الاجتماعية وتقليص الدعم المالي عنها والأخذ بالخوصصة إلى المدى البعيد دون رؤية إستراتيجية جماعية تأخذ في العمق البعد المتعدد للمغرب جهوريا، طبقاتيا، وحتى ثقافيا المغرب النافع ،الغير النافع ،المغرب العميق ،المغرب المنتفع… لمن شأنه تعميق أوضاع الفئات المحرومة والتي تعاني أصلا كل أشكال الإقصاء الاجتماعي مما سيندر باتساع رقعة الفقر وتراجع مؤشراتنا في التنمية البشرية الصحة ،التعليم ،السكن …الخ
إن تعزيز المرفق العمومي بمبادرات إصلاحية حقيقية كتخليق الإدارة ومحاربة كل أشكال التسيب فيها ،وإعادة النظر في وسائلها واستراتيجياتها ،وتحديثها ومدها بالإمكانات البشرية المؤهلة ،والوسائل المادية الأزمة ،سيعزز الثقة لا محالة لدى المواطن المغربي الذي لديه انتظارات بحجم كرة الثلج وسيتوق إلى رؤية مغرب أفضل ،مغرب كل المغاربة.
