الاثنين، 12 مارس 2012

Demnate


Ville de  Demnate

De la polarité régionale à la marginalisation

    M. Mohamed HAOUACH[i]

         Il ressort des  récits rapportés par Léon l’Africain et Marmol que Demnate faisait déjà au début du 16ème siècle figure d’une ville communément connue dans la région de Haskoura au pied du Grand Atlas. Dans leurs  relations  de  voyage, effectué successivement au cours de ce siècle, tous les deux entamèrent la description du chef lieu de la région susdite sous le nom évocateur « al Madina » (Description de L’Afrique, traduction Hajji et autres, p.164) (L’Afrique, traduction Hajji et autres, p.107).
Dés lors, Demnate  est citée dans les sources historiques et les documents de voyages comme lieu d’administration makhzénienne dans les tribus Haskoura, célèbre de ses oliviers et arbres fruitiers,  de son kasbah, et du dynamisme de sa population dans le domaine du commerce et de l’artisanat. La coexistence pacifique de ses deux communautés, musulmane et juive, lui procura une notoriété internationale. 
  I- Fondation de la ville :
Quant à sa fondation, on constate que contrairement à beaucoup de villes marocaines dont l’existence fut l’œuvre d’un conquérant ou d’un roi, il parait que Demnate a fait son apparition dans la région de Haskoura grâce à sa position stratégique aux croisées des routes commerciales reliant, à la fois, le sud au nord et l’est à l’ouest à travers les cols de l’Atlas et la route makhzénienne du Dir qui rattachait, autrefois, Fès et Marrakech. Ainsi, elle a évolué, progressivement, d’une petite localité à un centre urbain distingué et  jouant d’une renommée nationale.
C’est pourquoi, il est difficile de donner une date précise à la fondation de cette ville. Mais, tout laisse à croire qu’elle existait, sous une forme quelconque, depuis  au moins  l’époque des Almohades qui coïncide avec le douzième siècle. Le chroniqueur Albaydak nous rapporte que l’armée d’Abdel Moumen séjourna pendant quelque temps dans un lieu appelé Demnate.(Akhbar Almahdi, p.41). Dans ce sens, Ahmed Taoufik n’exclue pas dans sa fameuse thèse sur les Inoultane l’implication du Sultan almohade Abou Yaâkoub Youssef dans la construction de sa kasbah, surtout que la tribu de Haskoura était devenue  une de ses propres alliés (Inoultane, p.67).
   II- Evolution historique :
          Depuis cette date, Demnate n’a pas cessé de développer et soutenir, à travers des siècles, une personnalité historique marquée par une forte participation dans la vie politique et socio-économique du pays à travers les différentes dynasties qu’a connue le Maroc.  
1-L’époque almohade : (1147-1269)
Vu la position stratégique qu’occupait la grande tribu Haskoura, les Almohades ne pouvaient  se passer facilement de ses services. C’est pourquoi, ils n’ont pas manqué d’occasion pour gagner sa confiance jusqu’à ce qu’ils ont réussit à faire des Haskoura leurs alliés. Ils leurs offrirent, à titre de reconnaissance, l’opportunité de combattre à leur coté en Andalousie et de s’installer, à leur gré, au sein de leur capitale Marrakech.  Et si l’on croit la relation rapportée par certaines sources comme el Yafrani dans sa Nouzha , le sultan A. Yakoub serait le fondateur de Demnate et de sa kasbah(p.363).
2-L’époque Mérinide et Wattasside : (1269-1465)
Il parait, selon toute vraisemblance, que les tribus Haskoura se sont repliées sur eux-mêmes pendant le règne des Mérinides et des Wattassides qui se sont fait, semble-t-il, de nouveaux alliés parmi les tribus hilaliennes. D’autant plus que l’arrivée massive de ces derniers ainsi que celle des arabes maakiles et leur installation sur les deux cotés de l’Atlas, causèrent un affaiblissement du trafic commercial dont bénéficiait  la région depuis fort longtemps. 
         Mais, loin d’étouffer cette grande tribu et son chef- lieu qui est Demnate, ce repliement parait avoir renforcé davantage sa structure socio-économique et son savoir-faire lorsqu’il a poussé ses habitants à pallier leur manque de pâturage et de terres fertiles par l’amélioration de leurs techniques et modes d’exploitation dans le domaine agricole et  artisanal.
 C’est probablement dans ce contexte particulier que Demnate  avait connu l’essor socio-économique qu’a signalé, à la fois, Léon l’Africain et Marmol  au cours du 16ème siècle. Et c’est, peut-être, cela, aussi, qui a permis aux notables demnatis d’exercer une certaine autonomie vis-à-vis du Makhzen wattassi dans le cadre du système  dit « des grandes Machyakhas » qui ont réussit à constituer des conseils de notables à Demnat  et Almadine. (Inoultane, pp.74-75). 
 3-L’époque Saâdienne : (1554-1659)
Cette tendance au repliement et aux conflits intérieurs, fût rompue par l’intervention des Saadiens à partir de 1526, date du ralliement des Haskoura à côté des nouveaux maîtres du Maroc. (Sources Inédites, Portugal, 1, p.385). Dorénavant, Demnate rependra son rôle de jadis dans l’administration et le contrôle régionale dans le Makhzen Saadien. Et il ressort de la désignation par le Sultan al Mansour d’Ibrahim Soufiani, grand homme d’Etat, à la tête de l’administration locale, la confirmation du rôle politique dont sera dotée Demnate durant l’époque saâdienne .
Outre son aspect politique, ce ralliement des demnatis à côté des Saâdiens, semble avoir consolidé davantage leur ville. Léon l’Africain qui y séjourna au milieu du 16ème siècle, estime sa population à deux mille foyers (p.107), ce qui donne un chiffre global d’environ dix mille personnes, parmi lesquels se trouvait un nombre assez important de gens de métiers et de commerce d’appartenance variées : musulmans, juifs, et même andalous. 
4-L’époque Alaouite avant le Protectorat : (1666-1912)
On ne connaît pas exactement les incidents qu’a vécu la ville de Demnate pendant la période de troubles survenus au Maroc après la mort d’Ahmed al Mansour (1603) et la dispute du pouvoir entre ses fils. Mais, il parait qu’elle en  est sortie épuisée.
 Cependant, à partir du règne du sultan alaouite, Moulay Ismaïl, Demnate fit partie intégrante du nouvel échiquier politique, puisqu’ il l’a confia à son propre fils, Ahmed Addahbi  en 1699.
 Or, à partir du règne de Sidi Mohamed Ben Abdallah (1757- 1790), qui mis fin à la politique des forts aux pieds des chaînes atlasiques, Demnate perdit, comme beaucoup d’autres villes du Dir, son rôle de contrôle des tribus de la région, et s’est vue même privée de ses âbides (esclaves) qu’on transporta de suite à Tit el Fitr   (Naçiri, Istikça,t.8, p.49).  En plus de cela, la ville  de Demnate  fut confiée aux gouverneurs des Sraghnas, ennemis jurés des demnatis. 
Passée l’époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah et celle de Moulay Soulaymane qui paraissent avoir bénéficié d’un contrôle suivi des tribus, Demnate  entama son entrée au 19ème siècle par  une  attaque éclaire de son gouverneur serghini, Ahmed Ibn al Caïd, dans sa kasbah en 1832, et la razzia de ses demeures et souks (Taoufik, op .cit, p.144).
Mais, en dépit des troubles qui ont succédé à cette attaque, le Sultan Moulay Abderrahmane réussit à soumettre Demnate et sa région, ce qui lui a permis de bénéficier de ses services, surtout quand il a désigné à sa tête Ali Ouhaddou Demnati en 1848. En contre partie, Demnate reprit son rôle de jadis et devint indépendante vis-à-vis des Sraghnas.
A partir de cette date et jusqu’à la fin du règne de Moulay el Hassan (1894), Demnate aura le mérite d’assurer, pour le compte du Makhzen sous l’autorité du caïd Ali Ouhaddou (1848-1875) et son fils caïd Jilali (1875-1904), le passage du courrier de Tafilalet ainsi que l’approvisionnement de la famille du Sultan en cette localité.
 C’est pourquoi, elle a bénéficié, durant tout ce temps, du secours du Makhzen à chaque fois que les tribus de l’entourage la menaçaient. Et c’est à ce même titre que Moulay Mohamed Ben Abderrahmane a ordonné la construction de la muraille qui entoure l’actuelle médina moyennant, pour cet objectif, les entrées des biens des Habous enregistrés au nom de la grande mosquée de la ville,  en plus de la cotisation des habitants. Il a aussi réagit positivement aux plaintes exprimées par les habitants musulmans des deux principaux quartiers, en l’occurrence Arahbi et Alfalah, à l’encontre de leur concitoyens juifs qui seraient à l’origine de la pollution de la seguia qui alimentait en eau potable toute la ville. Il promulgua un dahir autorisant leur déplacement à un lieu plus sûr.
Parallèlement à tout cela, le caïd Ali Ouhadou reçut, en 1866, l’avale du sultan Mohamed Ben Abderrahmane pour la désignation d’un cadi indépendant à Demnate, avant que son successeur Moulay El Hassan n’éleva Demnate au rang d’une ville avec tout ce que cette distinction comporte de privilèges et de prérogatives.
Outre ces gestes bienveillants, Demnate reçut les honneurs de Moulay el Hassan 1er quand il y mit les pieds en 1887 pour visualiser les éléments de conflit qui a ressurgit entre juifs et musulmans de la ville. Après avoir pris plusieurs mesures en faveur des israélites surtout en ce qui concerne les exactions que leur endurait le caïd Jilali, Moulay el Hassan déclara devant une assemblée de musulmans et de juifs la construction d’un quartier exclusif pour ces derniers en dehors des quartiers musulmans dans un lieu appelé Aït A’Mar au nord de la ville. Et après avoir reçu l’avale des deux belligérants, il promulgua un dahir en la matière, et donna, de suite, le coup d’envoi des constructions. Le nouveau mellah verra le jour en 1890, mettant ainsi fin à un conflit intérieur qui risquait d’interrompre les traditions séculaires de tolérances entre les deux communautés.  
Cependant, la mort subite de Moulay El Hassan en 1894, fut suivie d’une catastrophe réelle pour tous les habitants de Demnate, musulmane et israélites confondus, quand les tribus de l’entourage et celles des Sraghnas, en particulier, la saccagèrent pendant huit jours en l’absence de son caïd Jilali.
 Cette attaque a été fatale pour Demnate, puisqu’elle s’est trouvée, du jour au lendemain, privée de ses potentialités humaines les plus actifs. Heureusement, elle s’est vite remise de cette chute grâce au bon sens de ses tribus qui ont rappelé les évadés à réintégrer leur ville pour réactiver la vie économique qui était au point mort. Et pour les convaincre, ils ont pris des mesures draconiennes contre quiconque pourrait entraver leur retour.
 Or, après un bref moment d’administration alternée entre les différentes fractions des Inoultanes, Demnate fut, de nouveau, reprise par le caïd Jilali à partir de 1896, avec l’appui et la bénédiction, cette fois-ci, du sultan Moulay Abdelaziz. Et depuis cette  date, Demnate n’a pas cessé de sombrer dans les conflits cycliques qui opposaient les différents prétendants à son administration. Ainsi, après dix années de vengeances et de mauvais traitements des notables de la ville et des tribus, le fameux caïd Jilali connut un sort tragique en juillet 1904, lorsqu’une de ses victimes le poignarda mortellement pendant qu’il accomplissait la prière de vendredi à la mosquée du kasbah. .
 Loin d’incriminer celui qui a exécuté ce meurtre, Taoufik conclut que cet événement a mit fin au peu d’autorité qu’exerçait, jusqu’à cette date, le makhzen sur Demnate et sa région, et a donné l’occasion aux Glaouis de mettre leur main sur cette ville et ce jusqu’à l’avènement du Protectorat. (Taoufik, op.cit., p.605)
 5-L’époque du Protectorat : (1912-1956)
L’entrée de Demnate dans le sillage de l’administration coloniale, inaugura une nouvelle phase dans son évolution historique. Signalons, en premier, que la présence française en cette ville, à partir de 1913,  a ramené calme et sécurité. Ainsi, Demnate ne verra plus ses quartiers dépouillés et incendiés par les tribus, ni son caïd poignardé en pleine prière de vendredi, ou battu en terrain de guerre par un rival, ou évacué de force par les habitants. Hormis la caserne  et le bureau du contrôle civil qu’on construisit  à Imlil, la présence française au sein de la ville demeurait, généralement, inaperçue, parce que la main forte des caïds Glaouis ; Abdelmalek et son successeur Omar, et l’appui inconditionné que leurs offrait le Pacha de Marrakech, Thami Laglaoui, dispensaient les Français des charges de sécurité dans l’enceinte de la ville.
 Durant tout ce temps, Demnate  est restée rattachée à la zone militaire de Marrakech, et devint annexe de la circonscription d’ Aït Ourir. Les autorités françaises la dotèrent d’une infrastructure   moderne sous forme d’équipements divers de type social et  économique. Mais ces équipements  étaient ni de taille ni de nature à  relever Demnate de son déclin constaté depuis le début du siècle. D’autant plus que d’autres événements prévirent cette ville des avantages dont elle tirait profit depuis fort longtemps, à savoir : la construction d’une nouvelle route à travers le col de Tizi N’Tichka qui se traduisit pour Demnate par un abondant presque total de la route qu’empruntaient, depuis des siècles, les caravanes des régions sahariennes à travers les cols de Tizi N’ Fadrhat et Talouat, et surtout l’immigration de sa population juive vers d’autres villes du Maroc  depuis la fin du 19ème siècle et surtout leur embarquement massif vers la Palestine occupée au cours des années cinquante et soixante. Ces deux éléments causèrent une perte incontestable pour Demnate et sa région et la réduisit à un état de décadence et de marginalisation.
 Cette situation s’aggrava encore davantage pendant la période de l’indépendance quand Demnate fut rattachée à  une localité  comme Azilal, devenue, à partir de 1975, une capitale provinciale. Ainsi, l’ancienne capitale des Haskouras se trouva, successivement, dédoublée et dominée,  par deux petites localités de son ancien entourage ; à savoir Aït Ourir et Azilal.
Cela nous conduit à conclure que Demnate a perdu, au cours  du siècle dernier, suite à des événements d’ordre à la fois national et international, beaucoup de son image de jadis si joliment tracée par Charles de Foucauld vers la fin du 19ème siècle lorsque « tout était en bon état » et rejoignit sa vocation initiale, celle d’un centre rural à  « l’aspect généralement abandonné des constructions, les ruines, la poussière ou la boue qui découragent le visiteur » comme il souligna  l’urbaniste,  Pierre Mas , dans son rapport en 1955.








[i] M. Mohamed HAOUACH : Historien et enseignant de l’enseignement supérieur à la faculté des lettres et sciences humaines  de beni-mellal


الجمعة، 9 مارس 2012

قراءة في كتاب: " المجتمع المغربي في القرن 19 ايتولتان 1850-1919" لأحمد التوفيق


قراءة في كتاب:

" المجتمع المغربي في القرن 19 انولتان 1850-1912"

لأحمد التوفيق
تمهيد:
نعتبر إعادة قراءة أطروحة أحمد توفيق : " المجتمع المغربي في القرن 19 اينولتان 1850-1912"[i]  دعوة للتساؤل عن وضعية الكتابة التاريخية بالمغرب سواء على مستوى الكم أو  المضمون والعمق. وقد لاحظ المؤرخون المحدثون أن تطور التأليف في ميدان التاريخ وكل ما يتفرع عنه من سير وطبقات وفهارس ورحلات يعرف ازدهارا في مرحلتين تمثلان نهضة فكرية كبرى إحداهما في العهد السعدي في القرن 16 م والثانية أقلها أهمية في أواسط القرن 19 م وكلتا هاتين الحركتين برزت في عهد ضغط أجنبي على المغرب،وكان استمرار الكتابة التاريخية على نفس الوثيرة حتى نهاية القرن 19 م.
      ورغم أن هدا العرض ليست مهمته الكشف عن أسباب هده الضآلة ولا يستهدف تقييما نقديا للمضمون العام للكتابات التاريخية في مراحله المختلفة. بل يستهدف طرح تساؤل عام وسريع يجعل حديثنا عن أطروحة الأستاذ التوفيق في إطار محدد، فإن دلك لا يمنعنا من القول – كملاحظة أولية – أن كم الكتابات التاريخية ومضمونها حتى الآن لم يقدم رؤيا واضحة وشاملة عن تاريخنا الوطني الذي لم يكتب بعد بالطريقة التي تجسد واقع وخصوصيات المجتمع المغربي، ويستوعب مختلف مناحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية. إذ لا تزال الكتابة التاريخية ترسف في مرحلة التوثيق التي وقع اجتيازها في بلدان أخرى مند القرن 19 م " في مصر وتركيا مثلا".
     إن الأطروحة التي تعنينا تتناول كإطار زمني فترة النصف الثاني من ق 19 م  ما بين "1850-1912"وهده الفترة بالنسبة لنا، تعني فترة أزمة تمثلت على المستوى الوطني بتزايد تكاثف العلاقات بين المغرب واروبا.
المبحث الأول :الإطار الزمكاني للأطروحة
استهدف الأستاذ احمد التوفيق في أطروحته أن يكشف إلى أي حد يمكن أن تنعكس جوانب من تلك الأزمة في منطقة دراسته التي تعمد أن يجعلها محدودة في الزمان ومحدودة أيضا في المكان. بحيث تنحصر في دراسة قبيلة واحدة هي قبيلة اينولتان. إحدى قبائل الأطلس الكبير والتي تقع شرق مدينة مراكش. وقد علل لهدا الاختيار المحدد الذي يصفه بأنه ضيق إلى أدنى ما يمكن " بإرادة التخلص من التعميمات التي تسبح فيها الدراسات التاريخية بالمغرب". وكذلك بإرادة تكثيف استغلال الوثائق المحلية واستثمارها.
     فخلال الفترة الاستعمارية تم إنجاز مجموعة من الأطروحات التي تهدف إلى الوصول إلى تدقيقات في نطاق الدراسات المنوغرافية حول المغرب، والتي اهتمت بالأساس بالمجتمع من خلال بنياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والثقافية، إلا أنها رغم احتوائها على عدة معطيات هامة وايجابية يمكن من خلالها تلمس واقع ماضي بعض المناطق المغربية، وكمرحلة ثالثة من مراحل التأليف التاريخي برزت بكيفية مزامنة للمرحلة الاستعمارية كتابات تاريخية يحدو كتابها المغاربة إحساس بالشعور الوطني أكثر من الاهتمام بالمنهجية والأسلوب. وقد تبلورت هده الكتابة كمرحلة متميزة أوائل الخمسينيات، لكن التطور الحاصل في هده المرحلة أنما بدأ مند الستينيات إلى الآن. منتحيا صوب التفاعل مع المناهج العلمية والاستفادة من مختلف الدراسات والأعمال الجامعية، وفي هدا الإطار ظهرت بعض المنوغرافيات الدقيقة والغنية حول بعض الجهات أو الأقاليم المغربية، حيث ساهمت هده الدراسات بشكل كبير في دراسة هده المناطق بشكل معمق، ولعل من أهمها أطروحة الأستاذ احمد التوفيق، والتي نال بها دبلوم الدراسات العليا بميزة حسن جدا، حيث نوقشت برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ودلك يوم 13 يوليو 1976 ، بحضور اللجنة المكونة من السادة الاساتدة:
   - الدكتور محمد زنيبر رئيسا
   - الدكتور جرمان عياش مقررا
   - الدكتور إبراهيم بوطالب عضوا
      وبعد مناقشة هده الأطروحة قامت نفس الكلية بنشرها عن مطابع دار النشر المغربية، فصدر الجزء الأول 1978 والجزء الثاني 1980.
      وتماشيا مع الطرح الذي تفضل به الاستاد والمتعلق بمنهجية قراءة كتاب نرى من الضروري تقديم ولو بشكل مقتضب نبذة عن حياة الأستاذ احمد التوفيق
 المبحث الثاني: تقديم المؤلف والمؤلف
أولا:  ترجمة المؤلف
من هو أحمد التوفيق؟
       أحمد التوفيق من مواليد سنة 1943 بالأطلس الكبير قرب مدينة دمنات، تلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه بمدينة مراكش، واشتغل استاذا بشعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط من سنة 1970 إلى سنة 1989، حيث عين مديرا لمعهد الدراسات الإفريقية بنفس الجامعة سنة 1989، وفي سنة 1995 عين مديرا للمكتبة الوطنية.
   وبعدما ناقش أطروحته  الجامعية سنة 1976، اهتم بدراسة قضايا تاريخ المغرب خلال العصر الوسيط ، إلى جانب نشره لعدة أبحاث تنتمي إلى التاريخ الاجتماعي، كما قام بتحقيق نصوص ومخطوطات هامة تناول فيها أدب المناقب والفتاوى مثل كتاب التشوف " لابن الزيات التادلي" ، وابتداء من سنة 2003 شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الآن. ولا شك أن الباحث أحمد التوفيق اعترضته مجموعة من الصعوبات أثناء انجاز بحثه هدا، المعنون ب:" المجتمع المغربي في ق 19 " اينولتان 1850-1912" لا على مستوى المنهج أو البحث الميداني على الوثائق والرواية الشفهية.
ثانيا: توصيف الكتاب
الطبعة التي نحن بصدد دراستها صدرت سنة 1983 بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، والتي تتألف من 669 صفحة، وهي أطروحة غنية تناولت تاريخ المجتمع الاينولتاني من مختلف الجوانب، والتي يمكن للباحث المهتم بالتاريخ الاجتماعي الاستعانة بها في طرح مجموعة من الإشكاليات الكبرى التي سيبني عليها بحثه.
      قسم الأستاذ احمد التوفيق بحثه هدا إلى مقدمة وأربعة أقسام ويحتوي كل قسم على خمسة فصول، وكل فصل يختمه بهامش واستنتاجات، مع ذكره لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدها، حيث استعمل ما يقرب من 150 مرجعا أجنبيا و60 مرجعا عربيا، زد على دلك فهرس لأسماء الأشخاص وأخر لأسماء المجموعات وجداول ورسومات بيانية، بالإضافة إلى مجموعة من الخرائط.
وقد جاء موضوعات الكتاب على الشكل التالي:
القسم الأول:
اينولتان في الزمان والمكان
الفصل الأول:       مصادر ومنهج
الفصل الثاني:       أخبار اينولتان إلى منتصف القرن التاسع عشر
الفصل الثالث:      موطن اينولتان
الفصل الرابع:     انتظام المجموعات داخل قبيلة اينولتان
الفصل الخامس:  الأحدث من منتصف القرن التاسع عشر إلى الغزو الفرنسي
القسم الثاني
الحياة الاقتصادية لاينولتان
الفصل السادس:  السكن والسكان
الفصل السابع:  الزراعة والرعي
الفصل الثامن:   الصناعة
الفصل التاسع:  التجارة والتجار
الفصل العاشر: مستوى العيش
القسم الثالث
الحياة الاجتماعية لاينولتان
الفصل الحادي عشر:   مجتمع تفاوت
الفصل الثاني عشر: مجتمع تضامن وتآزر
الفصل الرابع عشر:  الحياة الدينية
الفصل الخامس عشر:   النمط الثقافي
القسم الرابع
اينولتان والدولة المغربية
الفصل السادس عشر:   المخزن وممثلوه المحليون
الفصل السابع عشر :      العلاقات الجبائية والتسخيرية بين اينولتان والمخزن
الفصل الثامن عشر:     أثار العلاقة الجبائية والتسخيرية
الفصل التاسع عشر:   انتفاض اينولتان
الفصل العشرون:     انتفاضات فاشلة ومحاولة تغيير فاشلة
استنتاجات عامة

      في المقدمة  أشار الأستاذ إلى: " أن التاريخ الاجتماعي يرتكز على أسس اقتصادية ويشمل العلاقات السياسية بين فئات السكان وبين الحاكمين"2.
      في القسم الأول تناول الباحث وضع المجتمع الاينولتاني في سياقه التاريخي وإطاره الجغرافي حيث وقف على الثوابت التي اتسم بها هدا المجتمع كباقي المناطق المغربية منذ العصور القديمة. وكدا التغيرات التي عرفها هدا المجتمع من خلال الأوضاع الجديدة التي خلفها الانفتاح على اروبا.
     أما في الفصل الأول فقد عالج الأستاذ إشكالية الوثائق وأكد على أنها شديدة التنوع مختلفة النماذج فإلى جانب الوثائق المحلية:- الوطنية والأجنبية- (من سجلات رسمية وحوالات الاحباس ووثائق مخز نية: " رسائل وظهائر وتقارير" وكذلك نوازل فقهية وتقاييد العائلات)-  اعتمد كذلك على مجموعة من المصادر والمراجع سواء منها الأجنبية أو العربية.
المبحث الثالث: الإطار المنهجي لأحمد التوفيق في تأليف تاريخ قبيلة إنولتان
   للتعرف على منهج أحمد التوفيق الذي اعتمده نبدأ بالتساؤل عن أشكال تعامله مع الوثيقة وسلوكه إزاءها ، فنجد أن التوفيق يعترف مند البداية بأن الوثائق رغم تنوعها وتعدد طبيعتها،لا تكون سلسلة متتالية تصلح لتتبع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وخلافا لما درجت عليه بعض الكتابات التقليدية من انتهاج الأسلوب الانتقائي - كما نجد عند الزياني والناصري مثلا في اختيار الروايات وترجيح إحداها على الأخرى - فإن الأستاذ التوفيق عدد مستوى قراءته للوثيقة.
      فعندما قرأ عقود الأملاك العقارية مثلا لاحظ أن المعلومات التي تمده بها لا يسهل الاستفادة منها وتوظيفها لعدم تدقيقها في المساحات، فالتجأ إلى تكملة قراءتها بالرجوع إلى مصطلحات في كناش الترتيب العزيزي. والاستفادة من تحديد المساحات " بأزواج الحرث" وبمصطلح "فدان"إلا أنه رغم دلك تبقى أمام المؤرخ معضلة وحدات القياس المعقدة والمختلفة حتى على مستوى محلي محدود.
      ويرى أن استعمال النوازل الفقهية بشكل مكثف – والدي لم يتم بعد – يقتضي استعمال النوازل السابقة، وقد وظف فعلا نوازل أقدم من المدرسة المدروسة مثل الأجوبة الناصرية لمحمد بن ناصر الدرعي في ق 17 م.
      أما بالنسبة لاستعمال الثقافة الشعبية ( الشعر والأمثال والأهازيج الامازيغية) وكدا الرواية الشفوية فقد التزم الاستاد التوفيق ما ينبغي أن يلتزمه المؤرخ من الحرص والحذر تجاههما. وباعتبار أن الشعر والأمثال والأهازيج تكون جانبا مهما من الثقافة الشعبية حيث حافظت في ذاكرة المجتمع على واقع أصيل تعبر عنه بواسطة اللغة المحلية في هده الأشكال فقد استعملها مرارا، ولكنه حرص دورها إما في ضبط حالات اجتماعية، أو في بعض مواقف الحكام، وأن استعمال هدا النوع من" الوثائق " بعد التأكد من أصالتها وشيوعها لا شك أنه سيسد ما بالوثائق المكتوبة من ثغرات.
       لقد اعتبر احمد التوفيق الرواية الشفوية رغم أهميتها نسبية وآخذة في التضاؤل فيما يخص ق 19 م، وأخضع هده الروايات إلى شروط دقيقة ، حيث كان يختار مخبريه من بين الأفراد المسنيين، وهدا الاختيار يصادف تعارضا مع ما ذهب اليه الأستاذ عياش في كون هؤلاء المسنيين" حتى وإن وجدوا.فإن الذاكرة تخونهم . كما يعوزهم استحضار فترة شبابهم وقوتهم" لكن الأستاذ التوفيق يزيل حدة التعارض حينما يتحرى الطريقة المثلى في فحص الرواية، ودلك بعقد جلسة يحتدم فيها النقاش بين المتناظرين.
المبحث الرابع: الإطار المعرفي الذي انطلقت منه الأطروحة
       في الفصل الثاني من الكتاب تحدث الأستاذ التوفيق عن أخبار إينولتان مند ما قبل الإسلام إلى منتصف القرن 19 م. وأوضح أنها كقبيلة لم يتم العثور عليها في النصوص القديمة المكتوبة، ولكنه وجد اسم القبيلة الكبرى التي تسمى " هسكورة"، وتتبع تطورها حيث انتقلت من الرعي والترحال إلى الاستقرار والزراعة والرعي القصير داخل جبال الأطلس الكبير الأوسط، وخاصة في العهد المريني والو طاسي.
       وأشار التوفيق في هدا الفصل أيضا إلى أن قبيلة هسكورة أسست بعض المراكز المهمة كدمنات والمدين ومارست أنشطة حرفية وصناعية وتجارية مهمة، ومع تغير البنية الاجتماعية وقوانينها تلاشت الأحلاف داخل القبيلة، فبدأت تظهر قبائل صغرى انكمشت على نفسها ودافعت عن مجالها الضيق" كاينولتان " وكانت تتجدد باستمرار بعناصر أجنبية. كما كان سكانها يهاجرون خارج هدا المجال، بسبب الأوبئة والمجاعات والقحوط أو تسلط الحكام...
       في حين أشار الأستاذ التوفيق في الفصل الثالث إلى أن اينولتان اسم للناس وليس للموطن الجغرافي، وأشار إلى أن العناصر الأساسية في الفهم التاريخي لقبيلة اينولتان ولقبائل الأطلس الكبير بصفة عامة هي:
  - الاستمرار في الاسم
  - الثبات النسبي في المجال الجغرافي
  - التجدد المستمر في السكان
      وقد اعتبر الباحث دلك ضرورة منهجية لدراسة المشاكل المتصلة بالبنية الاجتماعية، ذلك أن المجال الجغرافي يساعد في فهم المنطقة، وفي فهم الروابط بين المجموعات البشرية، وهده الخاصية خاض بها علي محمدي في كتابه "السلطة والمجتمع في المغرب نموذج أيت باعمران" .
     حاول الأستاذ أحمد توفيق في كتابه هذا أن يناقش ظاهرة السيبة التي انصبت عليها كثير من التفاسير الأجنبية على المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وطرحت كمفهوم يحدد العلاقة بين القبائل و المخزن، وكتبرير للتدخل الأجنبي أمام عجز سلطة – المخزن تجاه تلك القبائل، ويصبح التدخل- في نظر تلك الكتابات- بديلا عن عجز المخزن وغياب سلطته.
     ولم تلتجئ مناقشة الأستاذ التوفيق إلى إصدار أحكام قطعية حول السيبة كما لم تلتجئ إلى إنكار الظاهرة بل أكد تواردها في مختلف المصادر والوثائق و حضورها في الواقع وصنف علاقة المخزن بالقبائل في ثلاث حالات:
     - حالة شعور: أثناء غياب الوجود المخزني عند تلك القبائل بسب ضعف الحكام.
     - حالة جور: فتكون القبائل ثائرة ضد تعسف حاكم جائر.
     - حالة اعتدال: فالقبائل حينئذ رعية منقادة بولاء متعدد الاعتبارات
       وبالنسبة للفصل الرابع فقد خصصه الأستاذ التوفيق إلى الحديث عن انتظام المجموعات داخل قبيلة اينولتان، وبالنسبة للنظريات التي وقع توظيفها أثناء تناول المجتمع المغربي، بداءا من النهج الخلدوني ومرورا عبر ما تولد من نظريات مند القرن 19 م إلى الآن خاصة التحليل الماركسي ثم النظريات السوسيولوجية والأنتروبولوجيا بما فيها الاتجاه الأنجلوسكسوني. فقد ابد التوفيق موقفه حيالها: لقد استفاد منها حيثما لا يجد تعارضا بينها وبين المعطيات التي يصل إليها بعد التحري أو يلتجأ إلى انتقادها حينما يجد بها تعارضا، وفي هدا الإطار ناقش بعض التنظريات الموظفة لإيجاد أسباب الفعالية، وانتظام العلاقات داخل المجتمع المغربي، فكشف عن نقط التوافق بين " روبير مونطاني". "وجاك بيرك"  في مفهوم" تاقبيلت" ومفهوم " إغصان"، والتعارض الحاصل بينهما في دور " اللف" وذلك لعدم انطباق نظرية رقعة "الشطرونج" التي قال بها مونطاني ونظرية " كلينر" التجزيئية ووجد أن النظريتين مع لا تفسران العلاقات بين مكونات القبيلة ولا تبلغان  الهدف، وهو تحديد الآليات التي تتحكم في الفعالية داخل كيان المجتمع البدوي. لكنهما تختلفان من حيث الأسلوب. فيرى مونطاني أن الفعالية كامنة في التعارض الواقع بين أجزاء القبيلة أو عدة قبائل، مما يجعلها متكافئة فأصبح " اللف" أو الحلف- وهو حالة استثنائية لا تل تجئ اليه القبائل إلا في حالة حرب- أصبح بالنسبة لمونطاني مفتاح النظام الاجتماعي والسياسي، على حين يرى كيلنير أن هده الفعالية كامنة ليس  في التعارض نفسه ولكن في توزيع دلك التعارض على عدد من المستويات داخل هدا المجتمع الذي يصفه بأنه " انقسامي " ويجسد دلك في هده الصورة " أنا ضد إخوتي وأنا وإخوتي ضد أبناء عمي، ونحن جميعا ضد العشيرة في القرية... " حيث أن التعارض بين المصالح في مستوى أدنى يتحول إلى توازن عندما يصبح التعارض في مستوى أعلى وهكذا.
       وأوضح أن مثل هده النظرية خاصة لدى مونطاني كانت تستهدف دراسة أسرار التوازن الذي ظل قائما في كيان مجتمع البادية، رغم تعرضه لاضطرابات عديدة. ثم القيام بزعزعة دلك التوازن من طرف الغزو الاستعماري ليتم في نفس الوقت توطيد الغزو وتبريره.
     وفي خضم هده المستويات المتعددة من التعامل مع الفروع المعرفية منهجا ومادة. يخلص الأستاذ التوفيق إلى التحفظيين التاليين:
    1- أن للتاريخ حيزه وخصائصه، التي تجعل مسعاه يختلف من بعض الوجوه عن تنظيرات الفروع المعرفية الأخرى . فيرى مثلا أن مسعى الأبحاث السوسيولوجية المذكورة الذي هو اكتشاف قوانين التوازن الاجتماعي انطلاقا من نظريات منطقية يختلف عن مسعى المؤرخ الذي يريد أن يكشف عن التطور اعتمادا على الأحداث والوقائع.
  2- أن الأسئلة التصنيفية التي يضعها المنظرون. لا يمكن الإجابة عنها  في إطار دراسة منوغرافية، كما أن ما يستخرج من الوثائق من عناصر إنما يغري ببعض جوانب تلك التنظيرات مثل تلك العناصر التي قد توحي بصلاحية المجتمع الخلدوني حتى في ق 19 م لتفسر هدا المجتمع، وقد تكشف عن صراعات تغري بالميل إلى التحليل الماركسي عندما نلتمس بعض سمات نظام فيودالي أو متغيرة من متغيرات نمط الإنتاج الآسيوي. كما أن المظهر الانقسامي لمجتمع القبيلة قد يوهمنا بكفاية نظريات التوازن الاجتماعي التي طالما أثيرت لتفسيردينامية هدا المجتمع، وبهدا الاعتبار يقول الاستاذ التوفيق : " إننا لا تطمح إلى الخوض في هده التنظيرات بحزم يحدد نوع العلاقات السائدة وإدراجها في تفسير معين. مع اقتناعنا بأننا  نساهم في بناء هدا التفسير الشامل بعمل قائم على الوصف أكثر مما هو ناجم عن التحليل. حتى لو كانت استنتاجاته مؤقتة "
     وبهذين التحفظين تكون هذه الأطروحة قد أبرزت بوضوح الموقف المطلوب مما يحدث في كثير من الدراسات من تطبيق مختلف التنظيرات على الواقع المغربي بشكل تعسفي يطمس كثيرا من معالم تاريخينا ويعرضها للتشويه بنظريات جاءت انعكاسا لمجتمعات مخالفة لمجتمعنا في كثير من خصوصياته.
      وادا كانت هده وجهت نظر المؤرخ، فلا يزال المشكل مطروحا بخصوص حدود التعامل مع مختلف التنظيرات بصفة عامة. ما دام الكثير من الباحثين يقفون عند حدود الإنتقاد دون تقديم البديل.
المبحث الخامس: أهم مضامين الكتاب
خصص أحمد توفيق  القسم الثاني من الكتاب للحديث فيه عن الحياة الاقتصادية لإينولتان, حيث بدأ الفصل السادس منه للإشارة إلى السكن و السكان وأكد انه لا يمكن معرفة النمو الديمغرافي للمجتمع الإنولتاني نظرا لقلة المصادر و المراجع. ولتغطية هدا النقص اعتمد الباحث على بعض السجلات و الكنانيش المحلية وعلى حوليات الأحباس، من أجل معرفة بعض الملامح الديمغرافيا للمنطقة المدروسة، ولأجل ذلك قدم وصفا دقيقا لمدينة دمنات، والتي تعتبر أهم تجمع سكاني بإينولتان، وتتكون من قرية أيت يحيى ( حي أرحبي حاليا)، ومن القصبة المخزنية المسورة (قصبة سور موسى) بالإضافة إلى التجمعات المحيطة والمرتبطة بها .
وبالرغم من استقرار السكان في هذه الفترة، فقد شهدت المدينة تدهورا عمرانيا وركودا اقتصاديا، كان له انعكاس سلبي على مناحي الحياة الأخرى ، لكن مع فترة تولي السلطان الحسن الأول،ستنتعش مدينة  دمنات وستعرف ازدهارا عمرانيا ما فتئ أن تلاشى بعد موته. لتدخل بعدها المنطقة في صراع بين مجموع التجمعات السكنية المحيطة بها.
كما انتقل الباحث للحديث عن عدد السكان، باستقراء المعطيات الخاصة لعدد الكوانين والمجندين المسجلين في الوثائق الرسمية. حيث عمل على تحويل عدد من الكوانين إلى عدد من الأشخاص انطلاقا معطيات الزيارة التي قام بها الحسن الوزان في القرن السادس عشر والذي قدر عدد سكانها بحوالي 200 كانون في حين قدر "كرابركر " نائب قنصل السويد والنرويج في القرن التاسع عشر سكان دمنات بحوالي 8000 نسمة ، أما الراهب شارل دوفوكو فقد قدر عدد سكانها بحوالي 3000 نسمة ويمكن تفسير هذا التضارب في الأرقام إلى المجاعة والأوبئة والقحوط التي أصابت المنطقة وكان لها انعكاس سلبي على التطور الديمغرافي .
وباعتماد توفيق على قاعدة تقدير عدد الكوانين الأدنى والأقصى نظرا لصعوبة معرفة عدد السكان الحقيقي، خلص الكاتب إلى أن مجموع سكان إنولتان هو 30100 نسمة وذلك في النصف الثاني من القرن العشرين.
أولا: الزراعة والرعي في بلاد إنولتان
في الفصل السابع من الكتاب أكد الباحث أنه بالرغم من امتداد إنولتان في منطقة يطبع عليها الطابع الجبلي والمتميز بالتربة الفقيرة ونذرة المياه. إلا أن السكان قاوموا ذلك عن طريق استغلالهم للشرائط المحاذية لجنبات الأودية وأنشؤوا فيها بقعا أرضية صغيرة على شكل مدرجات، تستغل في الزراعة المسقية والتشجير. أضف لذلك المساحات البعلية القريبة من الغابات، ويعتبر النشاط الرعي، نشاطا مكملا للزراعة بالمنطقة .
وعن توزيع ملكية الأراضي بإينولتان، توصل الكاتب إلى أن سكان إنولتان لم تكن لديهم ملكية جماعية للأرض الزراعية، كما أن هذه الأرض لم تكن موزعة بشكل يسمح للجميع لتملكها، فقد سادت الملكية الخاصة بشكل كبير، هذا  دون أن ينسى أراضي الأحباس التي كان يصرف منها على المساجد.
 وتتركز أغلب الأراضي على الملاكين الكبار من القواد وشيوخ الزوايا، في حين أن الأغلبية الساحقة من السكان هم إما خماسين أو رباعين أو رعاة أو شركاء ولكن بشروط مجحفة.
أما أهل الذمة من يهود إنولتان، فقد كانوا يمتهنون عدة مهن وحرف و لا يمتلكون الأراضي.و يستدل لذلك من وثيقة الترتيب التي لم تنص على أن يهود كطيوة كانوا يملكون أراض زراعية .هكذا كانت وضعية اليهود بالمغرب عموما.ولكن بالمقابل عثر الباحث على بعض العقود التي تشير إلى انتقال بعض الحقول إلى اليهود وذلك بالشراء أو عن طريق الإعارة أو لاستثمارها مع شركاء مسلمين.
وفي معرض حديثه عن الماء، أكد الباحث أنه (أي الماء) شكل مصدرا للصراعات والتوتر بين السكان، لانعدام الرطوبة الكافية ولقلة التساقطات. والماء بالنسبة للمجتمع الإنولتاني أهمية أكثر من الأرض.
 وفي موضوع تقنيات الزراعة  المتداولة فهي عادات تقليدية وعتيقة وضعيفة وغير مساعدة على تحصيل مردود زراعي، يكفي لسداد حاجيات السكان. ناهيك عن كون المنطقة شهدت العديد من المجاعات والأوبئة بتوالي السنوات العجاف،فأدى ذلك إلى نفوق البهائم وانخفاض كبير في المزروعات والثروات الحيوانية.
ثانيا: الصناعة والتجارة بإينولتان
في الفصل الثامن تناول المؤلف الصنا عة في إينولتان، وأكد أن هناك فئة من الصناع اليدويين والتي تستغل الثروات الطبيعية والمعدنية ، وبعض المنتوجات الرعوية والزراعية، بتحويلها إلى مواد مصنعة من الخشب أو الدوم أو معدنية كالحديد والنحاس، بالإضافة إلى صناعة الخزف والنسيج والجلود والبناء وعصر الزيتون. وتباع هده المنتوجات داخل القبيلة ويتم تسويق البعض منها إلى خارجها من اتجاه السهول المجاورة، وكذلك في اتجاه المدن الكبرى كمراكش، ولتكميل صناعتها كان لابد من مواد أولية البعض منها يجلب من مناطق أخرى .
تعتمد الصناعة بالخصوص على تقنيات بسيطة وعتيقة، لم تساعد على تراكم الرأسمال، وهناك سبب آخر لذلك يتجلى في كون هده المهن والحرف ،تتأثر بالظروف الطبيعية والمناخية،وقلة المواد الأولية، نظرا للمنافسة الأروبية عليها.
وفي الفصل التاسع من القسم الثاني أشار فيه الباحث للتجارة والتجار، واستهل هذا الفصل للحديث عن النقود حيث أكد أن النقود المغربية كانت قبل القرن التاسع عشر ذهبية وفضية ونحاسية، وكانت النقود الفضية تلعب الدور الأهم في المعاملات باعتبار أن الذهب كان قليلا جدا، بينما النحاسية  كانت نقودا مساعدة. وفي نفس الصدد أشار إلى أن هناك نقودا أجنبية، خاصة الإسبانية تروج في  المغرب في القرن الثامن عشر، وذلك بعد انفتاح المغرب على التجارة الأوربية. وبالتالي أثر ذلك سلبا على العملة المغربية ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الصادرات وفي المقابل ارتفاع في قيمة الواردات. وإذا أضفنا إلى ذلك العوامل الطبيعية التي تتمثل في الأوبئة والمجاعات والجفاف، وكذلك عوامل بشرية متمثلة أساسا في الصراعات والحروب،ثم عوامل سياسية التي تتجلى في تسلط الحكام عن طريق فرضهم لضرائب مجحفة في ظل الأزمة.
 كما أن استعمار تومبوكتو أدى إلى تغيير طريق القوافل التجارية في اتجاه قبيلة كلاوة، فأدى كل ذلك إلى وقف المنتجات الواردة على منطقة اينولتان، كما أن الوسائل والتقنيات المستعملة في الجانب التجاري لم تساهم في تراكم رؤوس الأموال. وما يمكن استنتاجه من هذا الفصل أن ضعف قيمة النقود المغربية وتعدد المسكوكات وتزويرها، ثم كنز العديد منها وعدم ترويجها، بالإضافة إلى اختلاف المكاييل والأوزان والمقاييس، وكذلك جمع بعض القواد وشيوخ الزوايا بين الزراعة والصناعة والتجارة أدى إلى تعميق ألازمة،وإلى تفكك بنيات المجتمع والتدهور العمراني لولتانة في النصف الثاني من القرن التاسع .
ثالثا: مستوى عيش المجتمع الإينولتاني
خصص احمد التوفيق الفصل العاشر لمستوى عيش المجتمع الاينولتاني حيث قال أن تقدير مستوى عيشهم في القرن التاسع عش، هو تقدير لتطور مصادر العيش من جهة، وتقدير لتطور كلفة الحياة من جهة أخرى، لذلك فهي تصعب دراستها من الناحية المنهجية. وتحدث المؤلف في البداية عن موارد العيش للسكان، إذ أنهم يعتمدون على الزراعة والرعي. إلا أن الغالبية العظمى من الإينولتانيين  لم تكن لديهم وسائل الإنتاج الأزمة للحصول على الحبوب، نفس الشيء بالنسبة للصناع، أما التجار فإن اغلبهم كانوا من اليهود وبعض المسلمين.
كما تحدث الباحث عن التغذية وأكد أنها تتكون أساسا من الحبوب وبعض القطاني، كما تحدث كذلك عن الظروف الصحية حيث أشار إلى بعض الأمراض التي تصيب الأطفال وأن مدينة دمنات في هذه الفترة تنعدم فيها شروط الظروف الصحية.
وما يمكن استنتاجه من هذا الفصل حسب ما ذكره الباحث ، أن موارد العيش للإينولتانيين تتجلى بالخصوص في الفلاحة و الصناعة و التجارة ،لكن ضعف التقنيات المستعملة لديهم، و الظروف الطبيعية الصعبة ،وكذلك الغزو الأوروبي للمغرب عمق الأزمة الاقتصادية للمجتمع الإينولتاني.
كما أشار الباحث إلى صعوبة دراسة الأسعار باينولتان بسبب تنوع الموازيين والمقاييس بالإضافة إلى تعدد العملات وتغييرات الظروف،وحاول إبراز وتوضيح التفاوت الاجتماعي للسكان، بكل مكوناته الاقتصادية والمالية على المستوى العمودي للمجتمع.
رابعا:الحياة الاجتماعية لإينولتان
خصص أحمد التوفيق القسم الثالث للحياة الاجتماعية لإينولتان، وبدأ الفصل الحادي عشر للحديث فيه عن مجتمع تفاوت ، حيث عمل على تفكيك بناه الاجتماعية القائمة أساسا على أشكال التفاوت الاقتصادي، وكذلك تحدث عن الأنساق المتحكمة في هذه البنيات ، فهدا التفاوت يرجع سببه إلى قلة الأراضي الزراعية .وقد كان أغلبها في أيدي قليلة من الفلاحين، أي الملاكين الكبار، فالتفاوت في الملكية والتحكم في وسائل الإنتاج هي المحددة للعلاقات بين السكان . وهي الشرط الأساسي في التراتبية الاجتماعية للمجتمع الإينولتاني، حيث نجد أن الأعيان - وهي تسمية تنطبق على من يسميه الإينولتانيون ب" ايخاترن" -  فهم الدين يسيطرون ويستحوذون على وسائل الإنتاج.  كما انهم كذلك يعتبرون سندا للحكام.
و أكد الباحث أن بإينولتان كانت سلطة المخزن أكثر حضورا، وكان بها الأعيان من أبرزهم  " علي أوحدو" و" الجيلالي" و "محمد أبلاغ" والذين كانوا من ممثلي المخزن في إينولتان، لذلك كانت لهم امتيازات عن طريق ظهائر التوقير والاحترام. بينما نجد عامة الناس أسفل هرم الصراع الاجتماعي والطبقي.
و تحدث الباحث كذلك عن التفاوت بين المالكين العقاريين في إينولتان، وأكد أن الملاكيين الذين كانو يقيمون بدمنات، كانوا أوسع أملاكا من الملاكين الجبليين، وذلك راجع إلى عدة أسباب منها وجود أراضي زراعية مسقية محيطة بالمدينة، وكذلك كون هؤلاء الملاكين في مدينة دمنات يشتغلون في التجارة مما أدى إلى التوسيع  والزيادة في أملاكهم، بالإضافة إلى أنهم كانوا أقل تعرضا للجبايات والتسخيرات المخزنية المعرقلة للزيادة في ثرواتهم، وفي نفس الصدد تحدث الكاتب عن التفاوت بين التجار، حيث أنه لم يكن لدى  التجار المسلمين في دمنات من كان رأسماله يشكل ثروة ضخمة مستثنيا في ذلك الجيلالي الدمناتي، كما أن اليهود هم المتخصصين في ذلك.
وأشار أحمد التوفيق إلى التفاوت الموجود بين المدينة والبادية ، وأكد في هدا الصدد أن هناك ملاك قطعان الماشية في البادية في المقابل الملاك المزارعين والتجار في المدينة. كما أن سكان المدينة كانوا يعفون من التكاليف المخزنية .
خامسا: مجتمع التضامن والتعارض
تحدث الكاتب في الفصل الثاني عشر عن مجتمع التضامن والتعارض، فإذا كان المجتمع الإينولتاني مجتمع تفاوت في الملكية والثرواث الطبيعية والاقتصادية والتحكم في وسائل الإنتاج، لفئات قليلة وهي المحددة للتفاوت الاجتماعي. في المقابل هناك التضامن والتآزر وهو أكثر سيادة، كل هدا أدى إلى الحد من حدوث صراعات طبقية، و من تعميق الهوة بين الأفراد المالكين لوسائل الإنتاج وغير المالكين.
 وتتجلى أشكال التعاضد في التضامن القروي المبني أساسا على النسب بالرغم أنهم لم يكونوا يدعون أنهم ينتسبون إلى جد مشترك. إذ يعتقدون أن بينهم قرابة الأخوة  "تاكمات" لذلك ربطوا علاقات فيما بينهم كعلاقة " تاضا" وهناك تضامن أخر وهو تضامن تكافلي في الهبات والصدقات والتعاون أثناء المجاعات والجفاف، وهناك كذلك التضامن الاقتصادي بالتعاون عن طريق " تويزي"، بالإضافة إلى التضامن الجبائي من أجل تسديد ضرائب المخزن.
وفي الأخيرهناك تضامن لأسباب دينية والتضامن لأسباب مورفولوجية وهي التضامن من اجل القبيلة والجوار. كما نجد تعارض لأسباب طائفية آو مرفولوجية أو لأسباب سياسية خاصة بين الأعيان حول السلطة.
سادسا:الحياة القانونية
في معرض بحث احمد توفيق في الحياة و الثقافية لقبيلة إنولتان،وقف على مسألة التفاعل بين الشرع والعرف واللذان كان يحكمان على حد قوله علاقات السكان فيما بينهم، دون أن يكون تعارض بينهما أو انفصال.
إلا انه وجب التمييز بين "أزرف" أي العرف الذي هو بمقتضى الشرع وأحكامه وبين العرف الآخر المخالف له كالعرف القاضي بعدم توريث البنات.
وهنا نجد مثلا الفقيه الكيكي واجتهاده لمحو عادة تحريم البنات من الميراث والتي كادت أن تتفشى في المنطقة، ولقد كان السكان في أقضيتهم يحتكمون إلى ثلاث أنواع من القضاء : القضاء الشرعي والمخزني والعرفي. فقد كان القاضي كرداس يجلس للأحكام في محله بدمنات حيث يقصده رجال القبائل المجاورة ، وهو قاضي معين من قبل السلطان محمد بن عبد الرحمان بطلب من القائد علي أوحدو. أما يهود دمنات فكانو يفصلون نزاعاتهم فيما بينهم ومع أحبارهم إذا كانت ذات صبغة دينية ، في حين تعرض الخصومات الأخرى على عامل دمنات .
ومن الملفت للانتباه أن بعض الطلبة والفقهاء كانوا يتطوعون للقضاء نتيجة تراكم القضايا وقلة القضاة المخزنيين ، وكانوا يفصلون في النزاعات بين الناس مع تنفيذ الأحكام التي انتهوا إليها متى كان التراضي بين المتقاضين.
وقد أورد المؤلف إشارة لثوثيق جرح غائر يسيل دما قام بها السادة العدول وهو نتيجة اعتداء جسدي بين متخاصمين ، هذا التوثيق تم بحضور مولاي الحجام ممن له معرفة بالجراحات ، وقد تم توصيف الجرح بدقة من حيث الطول والعرض . وهذه الوثيقة وكأن المطلوب منها إجراء خبرة طبية بلسان الحال سترفع إلى السيد القاضي لتعزز ملف المدعي وتساعد في البث في القضية والنطق بالحكم.
أما فيما يتعلق بالعقوبات فقد أشار الكاتب إلى أن الأعيان كانوا يعاقبون عموما بالتغريمات المالية ،في حين يعاقب المعوزون بالسجن.
كما أن اللجوء إلى الحكم المخزني لم يكن يقع إلا في حالة استحالة التسوية بواسطة تحكيم الجماعة.
ومن خلال تحليل الكاتب للوقائع القانونية التي بين يديه  أشارإلى أن مجتمع إنولتان يتميز بضعف الإنتاج والتفاوت الاجتماعي مع استمرار قيم التكافل والتضامن وكذا تأثير نشاط بعض الزوايا والطلبة على تحكيم شرع الله في توريث البنات.
سابعا: الحياة الدينية
الإسلام كعقيدة تغلغل في جبال الأطلس ويستدل احمد التوفيق لذلك بنتائج الباحث إدموند دوتي ومحاضراته عن الإسلام والمغرب, فالتوحيد كان منطلق عبادة سكانه، وكان سكان إنولتان يعتقدون في الجن والذي يسكن في الغالب أماكن موحشة ومظلمة لذا كانوا يتقلدون الحروز مخافة شرها كما أن الأمراض الكثيرة التي يصعب إيجاد تفسير لها كانوا ينسبونها للقوى الخفية خصوصا ما تعلق ب (أمراض الأطفال) كما أنهم كانوا يعتقدون أن هناك من بين البشر من لديه ملكات وقوى خفية. و كانوا يبجلون الأشخاص كالصلحاء المرابطين والمتصوفة.
إن تقدير السكان للصلحاء لا يعني أنهم قاموا مقام الفقهاء كما يعتقد وإن كان هذا التقدير فهو لا يصل مستوى التأليه والتقديس.ومما اشتهر في المنطقة كذلك التعلق بأضرحة الصلحاء الأموات ، وتبجيل المجاذيب الذين اشتهروا عند الناس بالدعوة المستجابة، ومن الأمور الغريبة ، الإعتقاد في الكراكر جمع أكركور كأكركور ن سيدي بولخلف، والاعتقاد في منبع إيمي نفري . وإجمالا يمكن أن نميز على الخريطة الدينية لإينولتان ثلاثة مجموعات:
ü    أماكن مقصودة للعبادة أو الدعاء وهي مساجد الأضرحة والزوايا
ü    أشياء طبيعية يعتقد فيها كالمنابع المائية والمغارات والشجيرات
ü  أشخاص لهم نفوذ أو إعتبار ديني كالفقهاء والطلبة والمجاذيب على الرغم من توفر جميع الطرق الصوفية وممثليها بدمنات والتي لعبت أدوارا مختلفة في الحياة الأحتماعية والسياسية لسكان المنطقة.
ثامنا: النمط الثقافي
-         الثقافة الشفهية :
تتكون الثقافة الشعبية المحلية من الحكايات والشعر والخرافات والسير والأمثال ....الخ. وميزتها أنها شفهية محفوظة بالتوارث والتواتروهي جماعية التأليف وعامة. ولإبراز مضمون هذه الحكايات أحال توفيق القارئ إلى مجموعة أعمال سعيد بوليفا الذي جمع ما احتوت عليه المنطقة من أدبيات. وفي مبادرة منه أي التوفيق قام بعرض لنماذج من الحكايات والشعر الأمازيغي، وحاول تفسير رموز ما جاءت به وتأويلها للنفاذ إلى عمق المضامين واستخلاص بعض المواضيع والوقائع التاريخية.
-         الثقافة الكتابية :
تبرز ثقافة المكتوب من خلال المساجد التي تضم الكتاتيب القرآنية ومن خلال المدارس القرآنية المنتشرة بالمنطقة والتي كانت تدرس بها الروايات القرآنية العشر والعلوم الفقهية واللغوية . وكانت جماعة القرية ترعى تعليم أبنائها وتتعاقد مع المعلم وتقوم بلوازمه، كما كان للناس شغف بالتعليم وسعي لتحصيله.
القسم الرابع : إنولتان والدولة المغربية  المخزن وممثلوه المحليون
يرى المؤلف أن أشكال الروابط بين ممثلي المخزن والقبائل يمكن حصرها في خمسة أشكال :
ü    ما هو خاضع مباشرة لحكم العامل ونطره
ü    ما هو خاضع غلى نظر الخليفة من أسرة القائد
ü    ما هو خاضع إلى نظر شيخ كبير من عين المكان
ü    ما هو مقر بالتبعية بعد صراع طويل كأهل دادس وتودغة
ü    ومن هم يدينون يدينون بالطاعة الإسمية كأيت عطا.
  وبالنسبة للتمثيل المخزني فقد كان يتكون من القائد أو العامل ومن حامية عسكرية ومن الشيوخ والمقدمين والأمناء والطلبة (أي الكتاب) ومن القاضي وعدوله.
وتتجلى مهمة العامل في نظر السلطان في النظر في أمور الرعية والسهر على الخدمة الشريفة.
وعن علاقة القائد بالمخزن يشير الباحث إلى أنها تستند إلى أصول نظرية،هي أصول الشرع الإسلامي ، فالسلطان كان يعزز عماله ويشد عضدهم حسب إمكاناته ، وكان يستدعيهم للقدوم إلى حضرته كلما تطلب الأمر ذلك.
وعن علاقة مجالس الأعيان بالمخزن ، ذكر المؤلف أن الشكل الذي آلت إليه هذه الهياكل التقليدية هي التدخل لتنظيم شؤون "الجماعة " المتعلقة ببعض الشؤون الزراعية أو الضيافات ، فقد كانت "تجماعت " تتذاكر في ما يهمها غير الشؤون القضائية والحربية والسياسية.وبالنظر إلى كون العامل من ملاكي الأراضي في إيالته فقد كانت علاقته بالسكان تحكمها ثلاث اعتبارات:
1.    خدمة الدولة
2.    إجراء الأحكام
3.    تنمية ثروته الخاصة
تاسعا: العلاقة الجبائية والتسخيرية بين اينولتان والمخزن
كان القائد يتولى استخلاص عدد من المطالب المالية وأداء عدد من النفقات التي تؤديها لقبيلة للمخزن وهي غير منتظمة وغير مقدرة ، وكانت التقديرات التي يقوم بها الولاة تعتمد على أداء مقادير معلومة من الزكاة الشرعية في كل سنة بناء على مقادير سجلت في دواوين متقادمة دون مراعاة ظروف المحصول وحجم التساقطات المطرية في السنة الزراعية موضوع التحصيل. وتتشكل المداخيل الجبائية من:
1.    أعشار الحبوب وزكاة الماشية
2.    أعشار الزيت
3.    زكاة المعادن
4.    الجزية على اليهود
5.    الفروض والتوظيفات (الجبايات الاستثنائية)
6.  المكوس ( مستفاد سوق دمنات) هدا المستفاد يتم بما يسمى بالتعاقد الممضي أي (الكونطردة) وهي اشارة قديمة بما يسمى في التدبير الحديث بالتدبير المفوض .
وفي موضع التسخيرات والتي تمثل إجحافا في حق السكان وتعسفا يمارسه العمال لتحقيق أغراض خدمته وخدمة المخزن نجد التسخيرات في الزراعة وفي الرعي وفي البناء وفي نقل الحاجيات أو الرسائل كما نجد تسخير الصناع ومنتوجاتهم وتسخيرات ذات طبيعة متنوعة.
وعن آثار العلاقة الجبائية والتسخيرية على المجتمع الاينولتاني وصف أحمد التوفيق النتائج المدمرة لها على المستوى الإقتصادي كإفقار السكان وهجرة التجار والصناع أسواق دمنات . وعلى المستوى الإجتماعي تهافت الفلاحيين على سكنى المدينة.
وسياسيا أدت هده العلاقة الجائرة في حق النسيج الإجتماعي والاقتصادي لسكان دمنات إلى عصيان القبائل للمخزن ومنها تمرد كطيوة سنة 1283 وغيرها من الانتفاضات المتعددة حتى أن احمد التوفيق أفرد فصلا خاصا وهو الفصل التاسع عشر وعنونه ب:انتفاض اينولتان ركز فيه على مجموعة الأسباب التاريخية التي أدت إلى التمرد والانتفاض خصوصا بعد وفاة السلطان الحسن الأول عام 1311  ه (يونيو1894) ، وقد استفاض الكاتب في ذكر القائمين على الإنتفاضة وطبيعتها التي وصفها بالهيجان وأهدافها ، ليختم الكاتب دراسته القيمة عن مجتمع إنولتان بالفصل العشرين الذي تطرق فيه للمحاولات المتأخرة للإصلاح المخزني ومقاومته للتمرد والتي أفضى إلى إفشال الانتفاضات .
وللإشارة فالفصل المتعلق بالحياة السياسية تمت إضافته عن الفصول الثلاثة الأولى التي هي أصل الأطروحة الجامعية التي قدمها المؤلف في رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1976  .
على سبيل الختم:
شكلت مساهمة الباحث أحمد التوفيق بلا شك إثراءا للخزانة الوطنية وهي تتلمس طريقها نحو الكتابة التاريخية بمذاق التاريخ الاجتماعي. إلا أن الكاتب استطاع بحس اللحظة الفارقة والتي يعد فيها أطروحته إلى حد ما  أن يتفلت في القراءة من التوجيه الأيديولوجي الماركسي السائد آنئذ مستفيدا من أدبياته المنهجية في اختيار موضوعات بحثه متحريا الدقة في استقراء الوثائق بعيدا عن  أي نمطية أيديولوجية على حد تعبيره في تقديمه للكتاب (طبعة 2011).يقول التوفيق " هذا الخروج المصحوب بالنجاة من فيروس الوقت لم يكن بالأمر الهين" ومعنى ذلك أنه اجتهد للوفاء بالصناعة التاريخية بأوسع الوسائل الممكنة.
ومن الملاحظات التي يمكن استعراضها ونحن نقوم بهذا العمل المتواضع والذي لم يسمح الحيز الزمني للإستغراق أكثر في المقارنة مع ما أنتج من مؤلفات تاريخية في الزمن اللاحق للدراسة ومدى تأثيرها فيما أنتج لا على مستوى التاريخ السياسي للمغرب أو الوقائع الإجتماعية لمغرب القرن التاسع عشر.يمكن أن نؤكد ما يلي:
الملاحظة الأولى:
انطلاقا من الشروط التي تم فيها إنجاز الأطروحة وعلى أساس البحث والدراسة المونغرافية الدقيقة يمكن القول أن أحمد التوفيق تخلص من تبعات الكتابات التقليدية والتي تتخذ الحدث العسكري والسياسي محورا لإنتاجات كرونولوجية، فانطلقت هذه النوعية من الكتابات لتؤسس لمرحلة استيعاب البحث التاريخي للبنى الاجتماعية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية.
الملاحظة الثانية :
بالرغم من أهمية الدراسات الأجنبية ودقتها أحيانا فقد آن التخلص من مساوئ هذه الكتابات الكولونيالية والاستعلائية ومن تشويهاتها المغرضة في إطار من الوعي بالذات المغربية وبأبعادها الحضارية والتاريخية، هذا انطلاقا من إعادة قراءة هذه الكتابات وانتقادها بهدف غربلة مضامينها والاستغناء عن المفاهيم الخاطئة التي تروج لها عن تاريخ المغرب، والتي لا تزال وللأسف أصداؤها في كتابات مغربية من باب حسن النية.
الملاحظة الثالثة:
يمكن أن نميز من خلال هذا العمل بعض ملامح المدرسة التاريخية بالمغرب، والتي تتميز بكونها زيادة على أنها تستوعب الواقع التاريخي بتوصيف وثائقي دقيق/ فإنها تتجاوز ذلك إلى المساهمة في بناء فكر تاريخي على مستوى الإستنتاج والتأطير،وذلك هو الإطار الضروري لكتابة تاريخنا الوطني.
 









[i] قمنا بعمل هذه القراءة بمعية الزملاء تفرنت والدومو

لا إِله إلا انت سبحانك ربى اني كنت من الظالمين - حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد عليه افضل الصلاة والسلام نبيا - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك - اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام - سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر - حسبنا الله ونعم الوكيل - استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم